مفهوم تنزيل
امروزه مباحث اقتصادی، گسترش چشمگیری یافته است و در هر بحث اقتصادی مفاهیم و موضوعات بسیاری مطرح می گردد که آشنایی با آن ها شرط نخست در فهم مباحث است . از جمله این مفاهیم می توان به تنزیل اشاره نمود که امروزه جایگاه خاصی یافته و ازجهت علمی و کاربردی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. .
بند اول-معناي لغوي تنزيل
تنزيل در لغت از ريشه «ن-ز-ل»به معني پايين آوردن،كاستن وجايگزين كردن مي باشد[1].كه از اين ميان،معناى اول بابحث ما متناسب است.همچنين سودي كه به پول وام داده شده تعلق مي گيردونيزبه پولي كه براي پرداخت وجه برات يا سفته قبل از سررسيد كسركنند،تنزيل مي گويند[2].اين كاربرد درزبان فارسي،به مفهوم اصطلاحي واقتصادي تنزيل كه مورد نظر است،نزديك مي باشد.
بند دوم-معناي اصطلاحي تنزيل
تنزيل دراقتصاد عبارت است از:«معامله و فروش حق دريافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغي كمتر و نقد»وبه مابه التفاوت دو مبلغ،نزول مي گويند.لازمه اين تعريف محاسبه ارزش فعلي مبلغ مدت دار است.
تنزيل با اين مفهوم،معادل«الخصم»(عربي)،،(discoutانگليسي)و،( escompteفرانسه)مي باشد.[3]
بند سوم-تنزيل در متون فقهي
«بيع دين»يكي از واژه هايي است كه درفقه اسلامي با تنزيل ماهيتي يكسان دارد و در بانكداري اسلامي از آن به فروش يا خريد دين ياد مي شود.بيع دين به معناي فروش دين مدت دار،به مبلغي كمتر است.به عبارت روشن تر،بيع دين عبارت است از تنزيل اسناد و اوراق تجاري كه سر رسيد آنها در آينده است؛به اين صورت كه مثلا دارنده سفته با مراجعه به بانك،قبل از سر رسيد طلب خود را نقدا و با مبلغي كمتر دريافت مي نمايد.[4]
تنزيل و بيع دين از چند جهت با هم متفاوت اند:
1-در بيع دين،فقط عقد بيع، مطرح است ولي در تنزيل،مي توان از عقود ديگري مثل صلح بهره گرفت.
2-به طور معمول ،تنزيل در بدهي پولي مطرح است ولي بيع دين هم در بدهي پولي مطرح مي شود و هم در بدهي كالايي.
3-از نظر شرعي،در بيع دين،محدوديت هايي چون واقعي بودن دين وجود دارد،در حالي كه تنزيل، اصطلاحي عام است.
4-براي تنزيل از نظر اقتصادي قيودي چون كوتاه مدت بودن مطرح است،در حالي كه بيع دين عموميت دارد.
بند چهارم- تنزيل و قرض
بين تنزيل و قرض از دو جهت ارتباط وجود دارد:
1-با عنايت به تنزيل ويكساني آن با بيع دين،ارتباط تنگاتنگي بين تنزيل و بيع دين از يك سو و قرض از سوي ديگر وجود دارد؛زيرا برخي از تنزيل ها بر روي اسناد، حاكي از قرضي است كه شخصي از ديگري بابت قرضش، طلب دارد.
2-تنزيل در كنار قرض وربا به عنوان عنصر و ابزاري در انجام مبادلات پولي محض، مطرح است و اين امر باعث طرح سؤالاتي شده است،مانند:آيا تنزيل خود ربا يا حداقل مستلزم ربا نيست؟آيا تنزيل مبتني بر نرخ بهره نمي باشد؟
مبحث دوم-كابردهاي تنزيل
براي تنزيل در كتابهاي اقتصادي كاربردهاي متعددي ذكر شده است كه به اجمال به بيان چند كاربرد مهم آن مي پردازيم.
بند اول-ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري
مراد از تنزيل در اين كاربرد،محاسبه ارزش نقدي و فعلي مبلغ مدت دار در آينده است.به بيان ديگر،هدف از اين كاربرد به دست آوردن ارزش فعلي درآمدها و هزينه هاي حال و آتي طرحهاي اقتصادي و مقايسه آنها با
همديگر و انتخاب سود آورترين آنها براي سرمايه گذاري است.
بند دوم-تأمين اعتبار
اين كاربرد در مورد اعطاي اعتبار و ارائه تسهيلات به خصوص دركوتاه مدت،مطرح مي باشد.توضيح اينكه:
دولتها،بنگاه ها،خانوارها و افراد به ندرت قادرند نيازهاي مالي خود را از محل درآمدهاي خويش برطرف كنند درنتيجه به اعتبار و وام نياز پيدا مي كنند.اعتبار و وام همان تعهد پرداخت وجه نقد در زماني مشخص در آينده در برابر دريافت كالاها و خدمات پول در زمان حال است.
بانكهاعمليات متفاوتي را در كوتاه مدت و بلند مدت انجام مي دهند و در هر مورد،روش هاي خاصي به كار گرفته مي شود.يكي از عمليات كوتاه مدت بانكي در ارائه تسهيلات، تنزيل است كه عبارت است از خريد نقدي طلب مدت دار،[5]براي مثال،خرده فروشي كه نمي تواند بهاي كالا را نقدا به عمده فروش بپردازد،به خريد نسيه اقدام مي كند.در اين وضعيت،عمده فروش،سفته اي مثلا دو ماهه از خرده فروش دريافت مي كند.در صورتي كه عمده فروش به پول نياز پيدا كند،ميتواند سفته را نزد بانك تنزيل نمايد ومبلغ آن را پس از كسر نزول نقدا دريافت كند.متداول ترين كاربرد تنزيل هم،همين نوع است:يعني فروش اسناد مدت دار همچون سفته كه بستانكار به هر دليلي از بدهكار دريافت كرده است و مايل است قبل از موعد سر رسيد،آن را به مبلغي كم تر از مبلغ اسمي بفروشد.در تجربه بانك داري اسلامي در جمهوري اسلامي ايران نيز يكي از شيوه هاي تامين اعتبار
و تخصيص منابع بانكي در كوتاه مدت،بيع دين است كه به خريد دين از آن ياد مي شود.[6]
بند سوم-تنزيل مجدد يا ابزار سياست پولي
امروزه سياست پولي بانك مركزي (كنترل و تعديل حجم اعتبارات)، با توجه به احتياج واقعي اقتصاد،از مهم ترين وظايف بانك مركزي شناخته مي شود و يكي از ابزارهاي متداول اين كار،تنزيل مجدد است. در تنزيل مجدد، اوراق و اسناد بهادار كه توسط دارندگان آن با نرخ بهره متداول بانكي نزد بانك هاي تجاري تنزيل شده اند، براي بار دوم با نرخي كه تحت عنوان تنزيل مجدد توسط بانك مركزي تعيين مي شود،از سوي بانك هاي تجاري نزد بانك مركزي تنزيل مي شود. تعيين و تغيير نرخ تنزيل مجدد از ابزارهاي مهم سياست پولي است و بانك مركزي از اين راه حجم پول در گردش و اعتبارات را كنترل مي كند.[7]
بند چهارم-سياست تنزيل
براي سياست تنزيل، تعريف هاي مختلفي ارائه شده است. در ايالات متحده امريكا، تنزيل عبارت است از:دادن وام توسط نظام فدرال به سازمان هاي سپرده پذير. به وام هايي تنزيل يا تخفيف مي دهند كه در كوتاه مدت واجد شرايط فروش به فدرال رزرو باشند و بتوانند در مقابل افزايش، درحساب ذخيره سازمان سپرده پذير مبادله شوند.فدرال رزرو با افزايش حساب ذخيره سازمان سپرده پذير،به وسيله ارزشي كه كم تر از مبلغ بدهي باشد،به سازمان سپرده پذير(وام)تنزيل مي دهد،سپس سازمان سپرده پذير در دوره كوتاهي،آن دارايي را با ارزش اسمي وام باز خريد مي كند.سياست تنزيل اشاره به مدت و شرايطي دارد كه تحت آن شرايط،فدرال رزرو به سازمان هاي سپرده پذير وام مي دهد. اين سياست به قيمت (نرخ تنزيل)و مقدار(مقدار وامي را كه فدرال بايد انتخاب كند) بستگي دارد.[8]
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 571
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0